فيروس کورونا وأثره على الالتزامات التعاقدية

بعد تفشى فيروس کورونا المستجد COVID 19 في أنحاء العالم ، أتخذت العديد من الدول إجراءات لمواجهة هذه الجائحة، وقد نتج عن ذلک ظروفاً تعد استثنائية لم يکن ممکناً توقعها أو دفعها ، وبناء على ذلک فهذه الجائحة تصلح لتطبيق أحکام کل من القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، وذلک بحسب مدي تأثيرها في الالتزامات العقدية من حيث جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أو مرهقاً. وسنبين في هذا البحث أحکام القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة ومدى أنطباق شروط کل منهما على جائحة تفشي فيروس کورونا المستجد COVID 19 في الالتزامات التعاقدية .
ففي حال کان فيروس کورونا المستجد COVID 19 تنطبق عليه أحکام القوة القاهرة، سقط التزام المدين بسبب استحالة التنفيذ وسقط معه الالتزام المقابل، دون أن يتحمل المدين أي مسئولية ودون أن يکون ملزم بالتعويض على الطرف الأخر، بالنتيجة ينقضي العقد بسبب الاستحالة المطلقه لتنفيذه، أما في حال کانت تنطبق نظرية الظروف الطارئة على فيروس کورونا المستجد فلا يُفسخ العقد، بل أجاز القاضي تعديل العقد وتکييفه ليلائم الظروف الجديدة التي أدت إلى الأختلال في التوازن العقدي بين إلتزامات الأطراف. فالقاضي له سلطة إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول او زيادة الالتزام المقابل، بعد أن يأخذ في الحسبان الإرهاق المألوف والذي يتحمله المدين فقط. وفي حال رأى القاضي أن هذه الظروف وقتيه تنتهي بمرور فترة زمنية، کان له أن يؤجل تنفيذ العقد إلى حين انتهاء هذا الظرف الطارئ.