دور الضبط الإداري في الحد من مخاطر الفضاء الإلکتروني- "دراسة تأصيلية مقارنة في النظامين المصري والفرنسي".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر.

المستخلص

دور الضبط الإداري في الحد من مخاطر الفضاء الإلکتروني- "دراسة تأصيلية مقارنة في النظامين المصري والفرنسي".
للدکتور/ حسين أحمد مقداد؛ أستاذ مساعد بقسم القانون العام، کلية الحقوق، جامعة حلوان.
ملخص البحث:
أتناول في هذه الدراسة المتواضعة، دور الضبط الإداري في حماية النظام العام من مخاطر الفضاء الإلکتروني؛ باعتبار أن هذا الأخير امتداد طبيعي للفضاء العام التقليدي- هذا الأخير الذي تعتلج فيه سلطة الضبط الإداري ما يتسلل ممارسات الأفراد لأنشطتهم وحرياتهم الأساسية من تهديدات للنظام العام؛ حيث الجمع بين أحکام نظرية الضبط الإداري وفکرة الفضاء الإلکتروني العلني کمجال جديد لممارسة الأنشطة والحريات الأساسية- التقليدية والرقمية، ومن ثمَّ کمجال طبيعي لسلطة الضبط الإداري؛ إذ أصبحت نظرية الضبط الإداري بحاجة ماسة إلى تطويع أحکامها بما يواکب مستجدات العصر الرقمي؛ حتى يکون لأعمال سلطة الضبط الإداري في تنظيم وتقييد ممارسة الأنشطة والحريات الرقمية، ظهير من الدستور والقانون؛ فتعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين غايتي الدستور الکبريين، وهما "حماية النظام العام" و"ضمان الحقوق الحريات الأساسية".

الكلمات الرئيسية