التنظيم القانوني لتجارة الفوركس

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 استاذ القانون التجاري المساعد بالمعهد الکندي العالي لتکنولوجيا الهندسة والادارة بالتجمع الجامس CIC

2 وزارة المالية بمصر

المستخلص

وفي ظل انفتاح اقتصادات دول العالم بعضها على البعض، أو ما يسمى باقتصاد السوق المفتوح، لم تعد الأنشطة الاقتصادية مقيدة بحدود ما أو بجهة ما، ففي ظل هذا الاقتصاد (المفتوح) لم تعد الحدود الدولية بين دول العالم عائقًا أمام حرکة التجارة العالمية، ظهر العديد من أنواع هذه التجارة لعل من أهم هذه الأنواع تجارة الفورکس أو تجارة تبادل العملات الأجنبية Exchange Foreign Currency Market أو Currency Trading، والتي ظهرت على الساحة الإلکترونية الدولية منذ فترة ليست بالکبيرة، ونتج عنها تحقيق مکاسب وأموالاً طائلة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين ليس لديهم القدرة على إنشاء المشروعات الاستثمارية العملاقة.
وعلى صعيدٍ أخر فإنَّ تجارة الفورکس في السوق المصري تعتبر من مکونات الاقتصاد الخفي ، وتکمن خطورة الاقتصاد الخفي في أنه في حالة توظيف الأموال غير المشروعة في مجالات الاستثمارات المتعددة ، وإن کان يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ، إلا أن الدافع لتوظيف أو استثمار هذه الأموال غير اقتصادي ، بقدر ما هو متعلق بالاحتماء من المطادرة القانونية. وعلية يجب على المشرع المصري التدخل بتنظيم قانوني للتجارة في تلک العملات حتي لا يتعرض الافراد لعمليات النصب والاحتيال وتقع تحت طائلة القانون

الكلمات الرئيسية

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 04 December 2022

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات