التصدي الدستوري والتشريعي لآثار ظاهرة التغير المناخي وحماية الأشخاص النازحين بسبب المناخ

‏ في العصر الحديث، تسعى غالبية الدول إلى الاعتراف الدستوري بالحق في البيئة الآمنة من خلال النص على هذا الحق في مواثيقها الدستورية. ‏وينطلق ذلك من إدراك المجتمع الدولي لأهمية ‏الحق في البيئة الآمنة، وتأثيره على التمتع ‏بباقي الحقوق الأساسية للإنسان.
ينص الدستور المصري الحالي الصادر عام ٢٠١٤، على حق كل انسان في العيش في ‏بيئة صحية وسليمة، ‏كما يفرض على الدولة حماية البيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك. وقد أولت مصر اهتماما خاصا بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ على المجتمع المصري. ويتجسد ذلك في التحرك التشريعي والتنفيذي نحو التعامل الفعال مع المشكلات البيئية الجديدة. كما يتبلور دور مصر في مجال تغير المناخ من خلال ‏الاستراتيجيات الوطنية، والمتمثلة في استراتيجية مصر ٢٠٣٠، التي تعتبر خطوة محورية وهامة في مسيرة التنمية الشاملة، كما تشتمل أهدافها على الوصول لنظام بيئي متكامل. وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تستهدف بشكل أساسي المعالجة الفعالة للآثار المترتبة على تغير المناخ.
كذلك تعد مشكلة النازحين بسبب التغيرات المناخية من أهم المشكلات التي ‏تثير الجدل في المجتمع الدولي في الوقت الحاضر. حيث تتزايد المطالبات الدولية بالاعتراف بالحماية القانونية للنازحين بسبب التغيرات المناخية. وفي هذا السياق يجب أن تعمل الدول على إيجاد الحلول القانونية العاجلة والمنصفة للأفراد والمجتمعات النازحة بسبب تغير المناخ.
ويتناول هذا البحث، على مدار أربعة فصول، مناقشة ‏وسائل الحماية الدستورية والدولية للحق في التمتع ببيئة آمنة، في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. بالإضافة إلى الآليات التشريعية والتنفيذية التي تنتهجها الدول للتصدي لآثار التغيرات المناخية والتكيف معها. كما يتناول البحث تحليل اشكالية الحماية القانونية للنازحين بسبب المناخ.