الهجمات السيبرانية واستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر (بعد تعديلات المحكم)

لقد رسخ التطور الكبير، في مجال التكنولوجيا، لاستغلال الإنسان لبيئة الفضاء السيبراني. ما ترتب عليه، تحول أغلب المعاملات، إلى الشكل الرقمي، سواء في الخدمات الحكومية، أو في أعمال الكيانات الخاصة. وعلى مستوى الدول، أصبح الاعتماد على شبكة الإنترنت، يمثل جوهر إدارة أنظمة الأمن القومي، وتشغيل البنى التحتية، للنظم المدنية والعسكرية. لقد ساهمت الهيمنة السيبرانية على كافة التعاملات، على خلق بيئة تهديد لأمن وسلم الدول. إن الجانب الآخر لهذا التطور، كشف عن خطر هائل، يهدد الأفراد والشركات والدول على حد سواء. ذلك الخطر الذي يتمثل في الهجمات السيبرانية، التي لا تقل آثارها عن تلك الآثار التي تخلفها النزاعات المسلحة التقليدية. بل إنها تعمل على تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مما يهدد بتوتر العلاقات الودية الدولية.
من الآثار الناتجة عن الهجمات السيبرانية، التحكم في أنظمة تشغيل مؤسسات الدولة الحيوية، أو تعطيلها، أو تدميرها، وفقا لأهداف كل هجوم. ولقد بدأت الهجمات السيبرانية، تثير اهتمام وقلق المجتمع الدولي، مع شن الهجوم السيبراني الروسي، على دولة "استونيا" عام 2007. وبسبب هذا الهجوم، فقدت الحكومة في "استونيا" السيطرة على الأنظمة الإلكترونية لمؤسساتها، و تعطلت خدمات حيوية مثل: الإسعاف والإطفاء.
إن الهدف الأسمى من القانون، هو أن يساير الواقع وينظمه، ويؤسس لمسايرة تطوره في المستقبل. غير أنه بالنظر إلى تلك الهجمات السيبرانية، وأغراضها العدائية، وآثارها الجسيمة، والتي لم تكن أبدا، في حسبان واضعي القواعد الدولية المعاصرة. الأمر الذي يدفعنا للبحث والدراسة لتلك الهجمات السيبرانية، في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر، لمحاولة تحديد أي القواعد القانونية الدولية، التي تحكم وتنظم الهجمات السيبرانية، ولتحديد المسؤولية الدولية عن آثارها وأضرارها.