(خصوصية دعوى طلب الإغفال أمام المحكمة الدستورية العليا)

توجهت هذه الدراسة الى بيان إحدى طرق مراجعة المحكمة الدستورية العليا للأحكام الصادرة منها لاستدراك ما فاتها الفصل فيه من بعض الطلبات الموضوعية عن طريق طلب الاغفال، فنظر هذه المحكمة لطلب الإغفال يعتبر من باب الولاية التكميلية لها ، ولا يتعارض مع ما لأحكام هذه المحكمة من حجية مطلقة، ولا يتنافى مع مبدأ استفاد الولاية فاستنفاد هذه المحكمة لولايتها يفترض وجود قضاء في الطلبات المقدمة من الخصوم .
وبدأت الدراسة بمبحث تمهيدي تناول فيه الباحث تحديد المقصود بالاغفال وتمييزه عن غيره من المصطلحات، وبيان الأساس القانوني لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا .
وقد تناولت هذه الدراسة في المبحث الأول الأحكام الإجرائية لنظر طلب الاغفال ، حيث تناول في مطلب أول إجراءات نظر طلب الاغفال وفقا لنص المادة 193 مرافعات، وذلك نظرا لعدم تناول قانون المحكمة الدستورية العليا نص خاص بشأن طلب الحكم فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات، إلا أن المادة 28 و51 من قانون هذه المحكمة قد طبقت بشأن ذلك حكم المادة 193من قانون المرافعات.
وتناول في مطلب ثان بيان مدى خصوصية نظر طلب الإغفال أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث أن المادة 28 و51 من قانون هذه المحكمة قد نصت على تطبيق إجراءات وأحكام نظر طلب الاغفال التي تنص عليها المادة 193 مرافعات والمار بيانها بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها.
وفي مبحث ثان الاحكام الموضوعية لنظر طلب الاغفال حيث تناول في مطلب أول الشروط الموضوعية لنظر هذا الطلب وفقا لنص المادة 193 مرافعات وتناول في مطلب ثان مظاهر خصوصية الأحكام الموضوعية لطلب الاغفال أمام المحكمة الدستورية العليا.