القضاء الإداري ودوره في تحقيق الرقابة القانونية على إدارة الشركات في النظامين السعودي والمصري "دراسة مقارنـة"

تناولت الدارسة مسألة قانونية هامة ، وشديدة التعقيد من الناحية القانونية وهي دور القضاء الإداري، في تحقيق الرقابة علي إدارة الشركات، من خلال مدي إختصاص القاضي الأداري في ضوء مبدئي المشروعة والملائمة، قوام عمل القضاء الإداري لكونه قضاء مشروعية علي وسائل وطرق الرقابة القانونية علي أعمال مجالس إدارة الشركات، من خلال تدخل الجهات الإدارية ذات الأختصاص في رقابة أعمال مجلس إدارة الشركة.
وذلك من خلال بيان تشكيل مجلس إدارة الشركة، وآلية عمله، والتنظيم القانوني للرقابة القانونية علي مجلس إدارة الشركات، وسبل تدخلها في إدارة الشركات، منعا من سوء إستخدام السلطات والصلاحيات المقررة لمجلس إدارة الشركة، وعدم التعسف في إدارة الشركة، ودور القاضي الإداري في تحقيق تلك الرقابة القانونية، لما لها من تأثير هام في الجانب الإقتصادي لحمايته من الإنحراف والتعسف في إدارة الشركات، بما يضر بمصلحة الاقتصاد القائم علي نظرية الشركات، سواء كانت شركات عامة أو شركات خاصة.
وثبت لنا من الدارسة أن القضاء الإداري، يختص أحيانا بنظر منازعات أشخاص القانون الخاص، وذلك إستثناء من الأصل، سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر، وذلك استنادا إلي نصوص قانونية صريحة، تخول القاضي الإداري سلطة الفصل في منازعات الأشخاص الخاصة، أو متي كان القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية المختصة متعلق بالتفتيش والرقابة علي أعمال إدارة الشركات، لمراقبته رقابة قضائية، لضمان حسن إدارة المشروعات الإقتصادية الكبري وتيسيرها.