الدور الإنشائي للقاضي الإداري في الإجراءات الإدارية- بعد التعديل

اقتضت الطبيعة الخاصة المنازعة الإدارية ضرورة تدخل الفاضي الإداري بشكل فاعل ومؤثر في المجال الإجرائي، فمارس القاضي دور إنشائي في مجال إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري مستخدما في ذلك عدة وسائل ، كالابتداع، والاستبعاد، والقياس، وقد ساعده على ممارسة هذا الدور عوامل عدة كان في مقدمتها حداثة قواعد القانون الإداري ، وعدم وجود قانون مقنن للإجراءات الإدارية أو الإثبات الإداري ، بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة لروابط القانون العام واختلافها عن روابط القانون الخاص، فضلاً عن تنامي فكرة المشروعية ومبدأ خضوع الإدارة للقانون غير أن ممارسة القاضي الإداري لهذا الدور ينطوي ولا شك على قدر كبير من الخطورة ، لذا كان لازما إحاطة القاضي الإداري عند ممارسته لهذا الدور الإنشائي بسياج من الضمانات التي تقيه من التحكم، فضلاً عن ضرورة المواءمة بين ممارسة القاضي الإداري لحقه في الاجتهاد بما يساهم في تطور القواعد الإجرائية بما يتفق وخصوصية المنازعة الإدارية من جانب، ومراعاة بعض المبادئ المستحدثة التي ظهرت على الساحة القانونية في الآونة الأخيرة نتيجة التطورات المتلاحقة التي شهدها العالم المعاصر، وفي مقدمتها مبدأ الأمن القانوني من جانب آخر.
لذا فقد عنت هذه الدراسة بتناول الدور الإنشائي الذي يمارسه القاضي في الإجراءات الإدارية، فبينت مضمون هذا الدور وعوامل نشأته، ثم استعرضت أهم الوسائل التي لجأ إليها القاضي الإداري بغية ممارسة هذا الدور، وفي الختام بينت الحدود التي يتعين على القاضي الإداري الالتزام بها عند ممارسة دوره الإنشائي، والقيت الضوء على بعض الحلول التشريعية التي يمكن اللجوء إليها عند تجاوز القاضي الإداري لتلك الحدود، وقد سبق ذلك كله التعريف بالاجراءات الإدارية وخصائصها.