التغير المناخي في مواجهة قانون الشركات التجارية

ملخص البحث:
يهدف هذا البحث أساسا إلى التساؤل حول إمكانية تحجيم الأضرار الناتجة عن أنشطة الشركات على البيئة ومساهمتها في التغير المناخي من خلال استخدام النصوص القانونية المنظمة للشركات التجارية، خاصة بالنظر إلى أن هذه الشركات غير مخاطبة بالمواثيق الدولية المعنية بالتغير المناخي، وأخذا في الاعتبار فشل اللجوء إلى القواعد العامة في المسئولية التقصيرية لتقرير مسئولية الشركات عن التغير المناخي في العديد من دول العالم. ويزيد من تعقيد هذا التساؤل أن الشركة التجارية، على اختلاف النظم القانونية، أساسها عقد بين الشركاء، يهدفون فيه إلى تحقيق مصالحهم، وتعظيم أرباحهم من خلال نشاط الشركة والغرض منها. ولا يبدو أن فكرة الحفاظ على البيئة ومقاومة التغير المناخي تدخل ضمن أهداف عقد الشركة أو أغراضها. كما يثور التساؤل حول ظهور فكرة المسئولية الاجتماعية للشركات، وهل تكفي أو تصلح وحدها إطارا لمواجهة التغيرات المناخية؟ وهل من الأفضل أن يتنظم قوانين الشركات مسألة مواجهة التغير المناخي بحيث تلتزم الشركات بذلك من خلال نصوص قانونية واضحة تضع بلوغ هذا الهدف ضمن واجبات القائمين على إدارة الشركات؟
وهكذا يستعرض البحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات التجارية في مقاومة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، من خلال مناقشة نظريات أولوية المساهمين وفكرة مصلحة الشركة، كما يدرس التغيرات التشريعية التي أدخلتها كل من المملكة المتحدة وفرنسا على النصوص المتعلقة بالشركات في قوانينها لإلزام إدارة الشركات بأخذ المسائل البيئية في اعتبارها حين اتخاذ القرارات، ويستعرض أخيرا موقف القانون المصري من هذه التطورات.