االتقاضي الرياضي في دولة قطر * دراسة نقدية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

كلية القانون - جامعة قطر

المستخلص

تكرس الكثير من دول العالم وتنظم حق الأفراد في ممارسة النشاط الرياضي بنصوص صريحة ليست فقط في قوانينها بل وفي أعلى سلم قوانينها ألا وهو الدستور؛ وتعد دولة قطر في مقدمة هذه الدول التي أظهرت اهتمًامًا واسعًا بالنشاط الرياضي – فضلاً عن المستوى التنفيذي- على الجانب التشريعي، دستورياً، و قانونياً. بيد أن نظام التقاضي الرياضي في دولة قطر يحتاج إلى دراسة نقدية للوقوف على مدى فعالية اختصاص محاكم القضاء الرسمي لفض المنازعات الرياضية ونطاقه، في ظل وجود قواعد رياضية تحظر الالتجاء إليها ومدى تناغمها مع الدستور القطري الذي لم ينص صراحة على التنظيم القانوني والقضائي الرياضي، وفي ظل تكريس بعض القواعد الرياضية للتقاضي الرياضي البديل أي فض المنازعات الرياضية بوسائل بديلة كالتحكيم أو الوساطة، وما مدى كفاية تلك الأخيرة وفعاليتها في ظل انسجامها مع استقلال قانون الرياضية وذاتيته المعترف بهما عالمياً الآن تارة، ومع مبادئ القضية العادلة لتكون بديلاً بالوصف الفني لها للقضاء الرسمي، وكذلك تبحث الدراسة مدى حاجة النظام القانوني القطري للتوحيد القانوني الرياضي عموماً و توحيد التقاضي الرياضي خصوصاً فيها.
وقد اخترنا للدراسة المقارنة دولة فرنسا لتقارب النظام القانوني والقضائي فيها مع النظام القانوني القطري والقضائي، ولأن فرنسا تعد من أوائل الدول في العالم التي أصدرت تشريعا خاصا موحداً بالرياضة في عامي 2006 و2007 جمع في طياته كل القواعد التشريعية والتنظيمية. علاوة على أن فرنسا –في اعتقادنا- من الدول التي توازن بين الحداثة القانونية التي تفرضها التجارة الدولية ومبادئ العدلة والقضية العادلة، ليس فقط على المستوى الوطني بسبب الطابع المحافظ ذاتياً لأنظمتها القانونية المتطورة، بل أيضاً على المستوى الإقليمي لعضويتها في الاتحاد الأوروبي المؤمن بمبادئ القضية العادلة.

الكلمات الرئيسية

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 19 March 2023

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات