صدر القانون رقم (137) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979، بإضافة إختصاص جديد لها يتمثل في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية، عن طريق تقديم طلب إليها من قبل رئيس مجلس الوزراء للحكم بعدم الإعتداد بتلك القرارات، أو بالإلتزامات المترتبة على تنفيذها. لذلك أعددنا هذا البحث للوقوف على قرارات المنظمات الدولية التي تخضع لهذه الرقابة، وبيان مدى قوتها الإلزامية والتي تنقسم إلى ملزمة وغير ملزمة (التوصيات)، وخروج الأخيرة عن نطاق الرقابة الدستورية – من وجهة نظرنا-، وتأثيرها على المجال التشريعي للدولة. وكيف يمكن تقديم طلب عدم الإعتداد بقرار المنظمة الدولية والجهة المختصة بتقديمه، وما يجب أن يتوافر فيه من شروط شكلية وموضوعية لإتصال المحكمة الدستورية العليا بيه إتصالا قانونيا، ومن ثم إعمال رقابتها الدستورية عليه. وأخيرا، كان لزاما أن نختم البحث بالإشارة إلى مدى حجية الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا- سواء كان بدستورية قرار المنظمة الدولية أو عدم دستوريته -، وبيان النطاق الزمني للحكم الأخير، كقاعدة عامة وما يرد عليها من إستثناءات.
بدر, بلال أحمد سلامة. (2023). الرقابة الدستورية على قرارات المنظمات الدولية،،. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, (), -. doi: 10.21608/jelc.2023.203899.1095
MLA
بلال أحمد سلامة بدر. "الرقابة الدستورية على قرارات المنظمات الدولية،،". مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, , , 2023, -. doi: 10.21608/jelc.2023.203899.1095
HARVARD
بدر, بلال أحمد سلامة. (2023). 'الرقابة الدستورية على قرارات المنظمات الدولية،،', مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, (), pp. -. doi: 10.21608/jelc.2023.203899.1095
VANCOUVER
بدر, بلال أحمد سلامة. الرقابة الدستورية على قرارات المنظمات الدولية،،. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, 2023; (): -. doi: 10.21608/jelc.2023.203899.1095
)
مشاهدة على SCiNiTO