(أسس النظام الدستوري في الفكر الفلسفي لأرسطو)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

villa 22 Jassmin 7 New Cairo

المستخلص

الملخص

وضع أرسطو نظرية شبه متكاملة عن النظام الدستوري مبينًا الأسس التي يقوم عليها وملامحه، وقد خصص حيزًا كبيرًا من اهتمامه بالدولة ونشأتها ككيان سياسي، ومخلوق طبيعي، مشيرًا إلى أن الإنسان كائن اجتماعي وحيوان سياسي، لا يمكنه أن يحقق الغاية من وجوده إلا من خلال العيش في ظل دولة تتوافر فيها عناصر ومقومات ضرورية لضمان استمرارية وجودها.

وقد اتبع أرسطو التصنيف السداسي للحكومات، وصنفها تحت نوعين، الأول: الحكومات الصالحة، والتي تحرص على تحقيق الصالح العام، وهى: الملكية، والأرستقراطية، والجمهورية. بينما النوع الثاني: الحكومات الفاسدة، والتي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، وهى: الاستبدادية، والأوليجاركية، والديماجوجية.

ويرى أرسطو أن النظام الأمثل للحكم هو ذلك الذي يجمع بين كلٍ من النظام الديمقراطي والنظام الأوليجاركي، وهو ما يعنى الأخذ بنظام وسط بين هذين النظامين؛ فيأخذ بحسناتهما، ويتجنب عيوبهما. كما نادى بنظرية السلطات الثلاث، وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، موضحًا أن لكل سلطة اختصاصاتها التي تميزها عن الأخرى

كما ذهب إلى أنه يجب أن تحظى القواعد القانونية باحترام الجميع، وأن كل شيء يجب رده إلى القانون، كما أن الدستور له الأولوية والسمو في التطبيق على غيره من القواعد القانونية الأخرى.

وانتهى أرسطو إلى أن المواطن هو من يكون له الحق في إدارة شئون الدولة والحكم، ويجب أن تتوافر فيه عدة شروط، من أهمها: أن يكون مولودًا من أبوين مواطنين، ذكرًا، وحرًا، ويبلغ الثامنة عشر...إلخ. وهناك حقوق تترتب على تمتع الشخص بصفة المواطنة، من أهمها: ضمان حرية المواطن، والمساواة أمام.

الكلمات الرئيسية

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 01 October 2023

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات