التحكيم في منازعات الملكية الفكرية: ما بين النظام العام ومبدأ سلطان الإرادة. بعد التعديل

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون الجامعة البريطانية في مصر

المستخلص

لما كانت حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية بالغة وتأثير اقتصادي ظاهر ومحسوس، أضحت مسألة النزاعات الناشئة في هذا شأن بديهية بل ومنتشرة، متضمنةً العديد من العناصر ذات بعد أجنبي في بعض الاحوال. ونظرًا لما قد ينتج عن التقاضي في المحاكم الوطنية من إهدار للوقت وانعدام المرونة في الاجراءات، بدأت الأطراف في اللجوء إلي الوسائل البديلة في فض المنازعات، والتي يعد التحكيم من أبرزها. ولكن تكمن الإشكالية هنا في اختصاصات التحكيم المتعلقة بمسائل وموضوعات الملكية الفكرية، أو بمعني آخر قابلية منازعات الملكية الفكرية للتحكيم في ظل وجود قوانين وولايات قضائية وطنية قد تحصر الاختصاص في مثل تلك المنازعات وتقيده ليكون للهيئات القضائية الوطنية فقط. ومن هذا المنطلق يتصدى البحث بدراسة موسعة مسألة التحكيم في مسائل الملكية الفكرية بقسميها، القانوني، وهو ما يعني بمسائل التعدي، والتعاقدي، وهو المعني بمسائل عقود الاستغلال والترخيص، وذلك عن طريق استعراض مفاهيم كلًا منهما وبيان قابلية كلًا منهما للتحكيم مع استعراض النماذج والتطبيقات الدولية في هذا الشأن، وتنتهي الدراسة إلي التوصية بعدد من الإجراءات التي تضمن سلامة التحكيم وتوفر إطار تعاوني بين المحاكم الوطنية ولجان التحكيم، وأيضًا تتضمن التوصيات الاهتمام من جانب القوانين المحلية بمسائلة التحكيم في مسائل الملكية الفكرية خاصة.

الكلمات الرئيسية