الإثبات الإلكتروني أمام القضاء الادارى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في القانون العام جامعة عين شمس عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي عضو الجمعية المصرية

المستخلص

إن التطور الإلكتروني وخاصة في عمل الإدارة العامة، أدى إلى استحداث نظام الحكومة الإلكترونية ، فمن خلال هذا الأخير، باتت الإدارة تستخدم في تصرفاتها القانونية الإجراءات الإلكترونية الحديثة، والتي أدت إلى ظهور(القرار الإداري الإلكتروني والعقد الإداري الإلكتروني).

ولئن كانت وسائل الإثبات القديمة في مجال الإدارة تتمثل في عناصر مادية مدونة في صورة مستندات حكومية لها حجيتها القانونية، إلا أن التطور الحاصل أكسب المستندات الحكومية ذات العنصر الرقمي أو الإلكتروني أهمية كبرى، وحدث إقبال عالمي على إستخدامها؛ نظرا للمميزات التي توفرها، والتي لا مثيل لها، وبالتالي لابد من طرق الإثبات أن تتطور مع هذا التقدم الكبير.

وتعرضنا في هذا البحث بشكل سريع إلى وسائل الإثبات التقليدية الواردة بقانون إثبات المواد المدنية والتجارية، وبيان أدلة الإثبات الإلكترونية، وذلك في المبحث الأول منه.

أما في المبحث الثاني تعرضنا فيه للشروط القانونية الواجب توافرها في إثبات التصرفات الإدارية بالوسائل الإلكترونية، وكيف أنها تخضع جميعها لشروط الكتابة الإلكترونية بشكل عام، ولكلا منهما شروطه الخاصة به على حده وذلك في المطلب الأول، أما عن المطلب الثاني فكان لبيان دور القاضي الإداري تجاه الإثبات بالطرق الإلكترونية، حيث أن القضاء المذكور لم يختبر بالشكل الذي يمكن معه أن نرى نظرية قضائية خاصة بالإثبات الإلكتروني بالأدلة الإلكترونية المختلفة؛ ويرجع ذلك لقلة المنازعات المعروضة عليه والمقدم فيها أدلة إلكترونية لإثباتها، لذا حاولنا تقديم حلول عملية له عن طريق التعرض لأهم الإشكاليات التي قد تواجهه والمتمثلة في فقدان الدليل الإلكتروني لأحد شروطه القانونية، أو في حال تعارض الدليل الإلكتروني مع نظيره التقليدي (الورقي).

الكلمات الرئيسية

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 21 November 2023

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات