دور الدليل الرقمي في تعزيز قناعة القاضي ( بعد التعديل النهائي )

الحقيقة التي لا يراودها أدنى شكٍّ أنَّ الوجه القبيح لاستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة قد أفرز لنا أنشطة إجرامية متطورة، أحدثت انقلابات عديدة في المفاهيم والأساليب والظواهر الإجرامية؛ وبالتالي نقول: إنَّه يندر ارتكاب جريمة خارج الفضاء الرقمي، حتى إنَّ الجرائم التقليدية حاليًّا يكون سببها أو أحد مكوناتها الإلكترونيات.

والمعروف أنَّ الجناة يرتكبون الجريمة دون الالتفات لبعض الآثار، التي تُعدُّ بداية الطريق للمحقِّق للكشف عن الفعل الإجرامي وتعقُّبهم وملاحقاتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة؛ فالمجرمون يستخدمون منتجات التكنولوجيا الرقمية لتنفيذ جرائمهم، ومسرح الجريمة لم يعد يقتصر على الواقع المادي التقليدي، بل صارت أكثر الجرائم تُرتكب داخل الفضاء الرقمي الدولي.

الأمر الذي دعا لظهور نوعٍ جديد من الأدلة، يُسمَّى: الأدلة الرقمية "digital evidence"، يمثل هذا الشكل الجديد من الأدلة بعض التحديات المهمة جدًّا لنظامنا القانوني؛ وذلك للاختلاف في طبيعتها عن الأدلة الجنائية المعروفة التقليدية.

والحقيقة أنه في عصرنا التكنولوجي يتم الاعتماد بشكل متزايد على الأدلة الرقمية كدليل في الإجراءات الجنائية، ويشتمل الدليل الرقمي على: أدلة وملفات الكمبيوتر والبريد الإلكتروني، والملفات النصية، والآثار الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

لعلَّ من طبيعة الدليل الرقمي، الذي يتصف بأنه دليل معنوي، أنَّ له خصائص مميِّزة عن الدليل المادي التقليدي، منها ما هو تِقَنيٌّ وعلمي ومتطور وسريع وعابر للحدود الجغرافية، وما هو قابل للنسخ ويصعب محوه، وكانت هذه الخصائص سببًا في إثارة تساؤل مهمٍّ حول مدى مقبولية الدليل الرقمي كدليل إثبات له حُجيَّة أمام القاضي الجنائي.