التعويض عن الإخلال باتفاق الاختصاص القضائي

يحقق الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة قبل بدء النزاع عدة مزايا للأطراف منها تمكينهم من اختيار محكمة محايدة أو لديها قضاة أكثر خبرة، كما يكفل لهم ميزة العلم المسبق بالمحكمة التي تتولى فض النزاع، وذلك يؤدي إلى تحقيق اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ ويجنبهم مصادر الخلاف التي تثار في بداية الإجراءات بشأن تحديد المحكمة المختصة، كما يضمن تركيز جهودهم في هذه المرحلة على الإعداد للدعوى، ويقلل من إمكانية إقامة دعاوى قضائية متوازية أمام محاكم مختلفة، وبالتالي يحد من خطورة صدور أحكام متعارضة، وفي الغالب يكون مكان فض النزاع مهما لأسباب إستراتيجية وعملية لها تأثير حاسم على النتيجة النهائية للنزاع.



يلتزم الأطراف في حالة وجود اتفاق حصري برفع الدعوى أمام المحكمة المختارة، أما بالنسبة لاتفاق الاختصاص الاختياري فإنه يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة المحددة في العقد أو أمام محاكم أي دولة أخرى، فإذا ثار خلاف حول تحديد ما إذا كان اتفاق الاختصاص القضائي حصريا أم اختياريا، فإن القاضي يطبق القانون الذي يحكم تفسير الاتفاق لفض هذا النزاع.

وإذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير المحكمة المحددة في اتفاق الاختصاص القضائي الحصري، فإن المدعى عليه إما أن يطلب من المحكمة غير التعاقدية التخلي عن الاختصاص، أو يلجأ إلى محكمة أخرى ويطلب منها إصدار أمر بمنع التقاضي

وأيا كانت وسيلة الإجبار على تنفيذ اتفاق الاختصاص القضائي الحصري، فإن الطرف المضرور من الإخلال بالاتفاق سيضطر في سبيل إلزام خصمه بتنفيذ التزامه إلى إضاعة الوقت والمال، ولذا يثار التساؤل حول مدى إمكانية مطالبته بتعويض نقدي عن النفقات التي تكبدها