الوسائل البديلة لحل المنازعات المدنية والتجارية في ضوء التشريعات الفلسطينية (تعديل)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية القانون جامعة الشارقة مُعار من کلية الحقوق جامعة عين شمس

المستخلص

يستخدم في فلسطين مصطلح التسوية البديلة (ARD) بصورة رسمية وأخرى غير رسمية للدلالة علي وسائل فض المنازعات بشكل ودي نظرا لما تتميز به من قلة التكاليف ومرونة الإجراءات وسهولتها وسريتها وقطعيتها على الرغم من وجود بعض السلبيات، خاصة عند استخدام القضاء العشائري لتسوية المنازعات، مثل التساهل في التعامل مع حقوق المرأة، والافتقار إلي وجود شكليات محددة، وفي بعض الأحيان غياب متطلبات الإنصاف والعدالة والشفافية في الإجراءات، إضافة الى نقص الاعتبارات المتربطة بالعمر والجنس، وغياب حل مضمون لاستثمار الوقت والمال عند تسوية المنازعات خارج اطار المحاكم النظامية، مما يضطرهم الى الامتثال لحكم القاضي. على الرغم من هذه السلبيات، الا ان الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين أشارت الى انتشار العمل بهذه الوسائل بشكل واضح. وباستقراء هذه التقارير، يلاحظ ان المؤسسات القضائية قسمت الى محاكم نظامية وشرعية وقضاء عشائري، بالتالي تم اختزال جميع وسائل التسوية البديلة في إطار (القضاء العشائري). هذا التقسيم يخالف بشكل واضح التقسيم السائد في كافة التشريعات المقارنة، مما يضعنا أمام إشكالية تنظيمية فيما يتعلق بالتنظيم القانوني لهذه الوسائل في فلسطين وحجية الأحكام الصادرة عن عمل جهات تسوية المنازعات غير النظامية. تتعدد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في فلسطين لتشمل كل من المفاوضات والصلح والوساطة (مطلب أول)، والتوفيق والتحكيم (مطلب ثان) على النحو الجاري بيانه.

الكلمات الرئيسية

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 25 December 2023

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات