التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي الروبوت نموذجا

تشهد دول العالم تقدماً مذهلاً ومتسارعاً في مجال تكنولوجيا منذ بداية الثورة الصناعية في الدول الأوروبية وحتى الأن، حيث أحدثت فارقاً وتأثيراً جذرياً في مختلف جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها من مناحي الحياة، ومنذ ذلك الوقت إذادت أهمية الروبوتات في حياتنا اليومية، ونتيجة لهذا التقدم فقد ظهرت شخصية اعتبارية جديدة تسمى بالإنسان الاَلى أو ما يُطلق عليه اصطلاحاً " الروبوت الإلكتروني" المُبرمج وفقاً لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تمنحه محاكاة التصرف البشريSimulate human behavior والانفراد باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة وتنفيذها فوراً على أرض الواقع، حيث أصبحت الروبوتات مؤثرة وذات فائدة في انجاز المهمات البشرية، حيث تساعد في توفير الوقت والجهد وكذلك المال، ولكنها في ذات الوقت باتت قادرة على أن تنتج خلفها اضرار قد تمس الإنسان أو ذمته المالية، مما أدى إلى أن يقف فقهاء القانون موقف الحيرة والتردد إزاء التكييف القانوني لهذه الروبوتات الإلكترونية وبيان من المسئول عن جبر الضرر الناجم عن هذا الروبوت الإلكتروني ، ومعرفة السبب الحقيقي في إحداث الضرر-فقد ترجع إلى الأسباب التي لها علاقة بالتشغيل الذاتي للروبوتات أو نتيجة لوجود عيب في التصنيع أو لاسباب أخرى مثل خلل في تلقى المعلومات أو في برمجته وهذه الحالات تكون مناطاً للمسؤولية، وبالتالي من الصعوبة تحديد الشخص المسؤول عن الضرر على وفق أحكام القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، وهذه الأمور كلها تدفعنا إلى البحث عن الأساس القانوني الذي نتمكن من خلاله الحصول على تعويض الضرر الذي أصاب المضرور.