الحماية الجنائية للخدمات المقدمة للجمهور في عصر التحول الرقمي دراسة في ضوء أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة تقنية المعلومات عقب اجراء كافة التعديلات الواردة بتقرير التحكيم

تعد الحقوق الرقمية إحدى سمات وخصائص العصر الحالي والتي برزت نتيجة الثورة المعلوماتية المعاصرة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنية المتطورة، فيجب أن تحرص الدولة على توافرها عند تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، والتي ساعدت في نقل المعلومات ومعالجتها حتى أصبحت عاملاً رئيسياً ومؤثراً في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والقانونية، وعنصراً مؤثراً في أنماط التفكير وحل المشكلات على مستوى الفرد والجماعة.

ويعتبر التحول الرقمي من أبرز، بل أهم الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية في خطتها لعام ٢٠٣٠؛ حيث يسهم هذا التحول في تفّرد الدولة المصرية في القارة الإفريقية، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المصري لتصبح مركزاً عالمياً هاماً لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أدت الثورة المعلوماتية إلى ظهور من يسيء استخدام الأنظمة المعلوماتية بشكل غير مشروع والذي قد يعرض خدمات المجتمع الجماهيرية للخطر، وهو ما أدى إلى ظهور الجرائم الإلكترونية المعلوماتية الأمر الذي يؤثر على حقوق الإنسان عامةً والحقوق الرقمية على وجه الخصوص، والجدير بالذكر إلى أن حقوق الإنسان الرقمية حظيت باهتمام عالمي المستوى؛ حيث حدثت نقلة نوعية سريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد أن كان الإنترنت مقتصراً على بعض المؤسسات بالدولة.

لذا تعمل الحكومة المصرية على تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية المعلوماتية، فأصدرت القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف حماية البنية المعلوماتية للدولة، مع التأكيد على حماية الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون.