دور القضاء في الوساطة في ضوء أحكام مشروع قانون الوساطة المصري والقوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية٢

تعد الوساطة من أهم الوسائل الودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، لذلك اهتمت بها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومن الدول التي نظمت الوساطة بقوانين خاصة نجد: قطر، الإمارات، البحرين، وغيرها من الدول العربية، ومؤخرا قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون للوساطة، وبمقارنته بالتشريعات المنظمة لها نجد أن هناك بعض الأحكام بحاجة إلى تعديل ومسائل أخرى يجب اضافتها في هذا المشروع، حيث نظم هذا المشروع نوعين للوساطة هما الوساطة القضائية وغير القضائية، وعلى المستوى الدولي نجد اتفاقية سنغافورة بشأن اتفاقات التسوية الناجمة عن الوساطة وتنفيذها، والوساطة مبناها ومنتهاها إرادة الأطراف، فهم يلجأون بإرادتهم إلى طرف ثالث يطلق عليه الوسيط، يتسم بالعديد من الشروط ويتحمل بالعديد من الالتزامات عند تأدية مهمته، ونظرا لافتقاز الوسيط والاطراف الي سلطة الاجبار والالزام، فكان لزاما بيان دور القضاء في الوساطة باعتباره صاحب الولاية العامة في تسوية المنازعات، وتبين أن القضاء يلعب دورا رئيسيا في المراحل التي تمر بها الوساطة، فهو - أي القضاء تارة يمارس دوره بالمساعدة وتارة يمارس دوره بالرقابة، وبمقارنة التنظيم القانوني لهذا الدور في مشروع قانون الوساطة المصري والقوانين المقارنة، نجد أنه عالج هذا الدور بصورة تتسم بالقصور، خصوصا في مرحلة الانتهاء من إجراءات الوساطة وتنفيذ اتفاق التسوية.