الالتزامات القانونية المترتبة على استعمال الحق في الرجوع عن العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص:

تتفرَّع الكثير من المسائل ذات الأهميَّة عن الحقِّ في الرّجوع عن العقد المُبرم بالوسائل الإلكترونيَّة المستحدثة، منها ما يرتبط بمدَى تعارضه أو خروجه على مبدأ القوة الملزِمة للعقد، ومنها ما يتعلَّق بتحديد المدَّة الزمنيَّة لاستعمال هذا الحقِّ، وأخرَى ترتبط بتحديد نطاق استعماله، ومنها كذلك ما يتعلَّق بالالتزامات القانونيَّة المترتِّبة على استعماله بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين (المستهلك)، وغير ذلك.

ولقد آثرنا عند تناولنا لهذا الحقِّ التّعرُّض إلى مسألةٍ من المسائل المتشعِّبة التي يثيرها، ونقصد بذلك تناول الالتزامات القانونيَّة المترتِّبة بحقِّ المستهلك والمورِّد على حدٍ سواء – وما تثيره من مشكلات قانونيَّة تحتاج إلى وضع الحلول الملاءمة لها – عندما يقرِّر المستهلك الرّجوع عن التّعاقد قبل فوات المدَّة الزمنيَّة المقرَّرة لمصلحته لاستعمال هذا الحقِّ، ويخطر المورِّد بقراره هذا.

ولقد توصلت هذه الدّراسة إلى أنَّ المورِّد والمستهلك يقع على عاتق كل منهما التّزامات متقابلة تجاه الآخر، تظهر كنتيجة مباشرة لاستعمال الحقِّ في الرّجوع عن العقد، فالمستهلك يلتزم في مواجهة المورِّد بإرجاع السِّلع أو البضائع بحالة سليمة وفي مدَّة زمنيَّة محدّدة، ويتكفَّل بدفع نفقات ردِّها وإعادتها، أمَّا لو كان العقد يرتبط بتقديم خدمات معيَّنة وتمَّ البَدْءُ في تنفيذها فإنَّه يلتزم بدفع ما يعادل الجزء المنفذ من الخدمة.

يلتزم المورِّد في الجهة الأخرَى باستلام السّلع والبضائع وبإرجاع الثّمن كاملًا إلى المستهلك، مع امتلاكه الحقَّ في إمساك الثّمن للوقت الذي يتسلم فيه السّلع أو البضائع المُرتجعة، أو إلى أن يتأكد من قيام المستهلك بإرسالها أو شحنها إليه. ويترتَّب أيضًا بحقِّ المورِّد انتهاء وانقضاء عقد القرض الذّي حصل عليه المستهلك بغرض إتمام العقد الأصلي الذّي تمَّ الرّجوع فيه، وهذا الانقضاء يتمُّ بقوَّة القانون.