"أثر التحول الرقمي على إجراءات الشهر العقاري في القانون المصري" "دراسة تحليلية بين القانونين :رقم 114 لسنة 1946 ورقم 9 لسنة 2022"

تشتمل الدراسة على مقدمة ، ومطلبين ، أوضحنا في المقدمة أهمية التحول الرقمي لإجراءات الشهر العقاري، وطرحنا إشكالية البحث والتي تدور حول إذا كان التحول الرقمي هو المقصد والهدف التي تسعى إليه كافة القوانين العقارية، فلماذا هذا التحول الرقمي في إجراءات الشهر العقاري بمصر، لم يؤت بثماره حتى الآن على النحو المأمول، وبينا خطة الدراسة والتي تتمثل في مطلبين على النحو الآتي بيانه.

أما عن المطلب الأول، فهو بمثابة وصف تفصيلى للقواعد الإجرائية لنظام الشهر الشخصي المصرى ودور التكنولوجيا في تلك الإجراءات، وقد اشتمل هذا المطلب على فرعين ، الفرع الأول تناولت فيه دور التحول الرقمي في إجراءات الشهر العقاري في ضوء القانون رقم 114 لسنة 1946 قبل تعديله، وبينت فيه سبب الإزدواج في إجراءات الشهر الشخصي وبقاء هذه الإجراءات على بعض الطلبات حتى بعد تعديل هذا القانون ، ثم تناولت في الفرع الثاني الحديث عن إجراءات الشهر العقاري بعد تعديل القانون ، ودور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تلك الإجراءات.

أما المطلب الثانى، فقد جعلته لدراسة المشكلات العملية الناتجة عن التحول الرقمي لإجراءات الشهر العقاري، وقد اشتمل هذا المطلب أيضا على فرعين، خصص الأول منه لدراسة المشكلات التقنية وتحدثت فيه عن مشكلة عدم التكامل الإليكتروني والربط الشبكي بين جهات المنظومة.

.وفى الفرع الثانى، سلطت الضوء على المشكلات القانونية والمساحية، وتناولت فيه مشكلة تصحيح الأخطاء المادية، وكذا مشكلة التجزئة والدمج، وعدم تطبيقها على الوجه الصحيح ، ثم تناولت مشكلة وجود عقود مشهرة لعقارات خارج الزمام بدون رقم للقطعة محل التعامل ، وعدم قبول البرنامج لإدخال تلك العقود، ووضعت حلول لحل تلك الإشكاليات .

وانتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.