الاستحالة الإجرائية- الحق فى التقاضى نموذجا دراسة تأصيلية تحليلية

تناول هذا البحث موضوع التنظيم الإجرائي لاستحالة مباشرة الحق في التقاضي، وهو موضوع حيوي يتعلق بالحق في اللجوء إلى القضاء. يسلط البحث الضوء على أهمية توفير آليات قانونية تضمن تحقيق العدالة والفعالية في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية لجميع الأفراد للتمتع بحقوقهم القانونية، وذلك من خلال مبحثين:

المبحث الأول: دراسة ماهية استحالة مباشرة الحق فى التقاضى فى إطار من النظريات المشابه ثم دراسة العوامل المؤثرة في استحالة مباشرة الحق في التقاضي، مثل التكاليف المرتفعة والعقبات القانونية والواقعية مثل تكدس القضايا وتأخير الفصل فيما وما من شأن استحالة مباشرة الحق فى التقاضى فى مفاقمته من جهة، والأساس الفنى لمواجهة فروض استحالة مباشرة الحق فى التقاضى من جهة آخر.

المبحث الثانى: دراسة التنظيم الإجرائى لاستحالة مباشرة الحق فى التقاضى من خلال دراسة تأثيره على المواعيد الإجرائية من جهة، واجراءات التقاضى من جهة آخرى مع التفرقة فى ذلك بين حالات استحالة مباشرة الحق فى التقاضى العامة وحالات استحالة مباشرة الحق فى التقاضى الفردية، ومدى فاعلية التحول إلى التقاضى الإلكترونى لمواجهة الاستحالة فى الفرضين.

انتهاء إلى محاولة وضع إطار إجرائى منضبط لتنظيم حالات استحالة مباشرة الحق فى التقاضى ضمانا للحق فى اللجوء إلى القضاء وفى ذات الوقت الحفاظ على حسن سير العدالة