الانقطاع عن العمل وأثره على الرابطة الوظيفية في التشريع المصري مقارنة بالتشريعات العربية

تناولت هذه الدراسة موضوع انقطاع الموظف عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول وما يحدثه من أثر في فصم عرى العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة، خاصة بعد التطورات التشريعية الأخيرة التي أحدثها المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي غاير فيها المشرع عن تلك الأحكام التي سبق وأقرها في قانون العاملين المدنيين الملغى رقم 47 لسنة 1978 في خصوصية موضوع البحث، وهو ما اقتضى تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل من خلال استعراض موقف المشرع المصري من قرينة الاستقالة الضمنية سواء في قانون الخدمة المدنية المار ذكره، أو في غيرها من التشريعات الأخرى التي تنظم بعض طوائف الموظفين الغير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، أعقب ذلك بحث هذه المسألة في النظم المقارنة والوقوف على الموقف الذي نحاه كل منها حيال تلك المسـألة، وهذا ما عالجته هذه الدراسة في مبحثها الأول، ثم تناولت الدراسة في مبحثها الثاني الشروط اللازمة لكي يحقق الانقطاع عن العمل أثره في فصم عرى الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة مقتفية في ذلك أثر التشريع المصري والنظم العربية المقارنة حيال كل شرط من تلك الشروط، واختتمت الدراسة في مبحثها الثالث بحث الطبيعة القانونية لقرار انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل وما يترتب عليها من آثار وتبعات قانونية، فضلًا عن ألقاء الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى انطباق الأحكام المنظمة للانقطاع عن العمل في التشريع المصري على بعض طوائف الموظفين الذين يعملون بنظام التكليف كالأطباء والمهندسين المكلفين؛ نظرًا لما كشفت عنه جائحة كورونا الأخيرة من أهمية بحث هذه المسألة، وأنهيت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وما خلصت إليه من توصيات.