أثر أحكام الوقف وتطبيقاته المعاصرة في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي

عملت العديد من الأبحاث الوقفية الحديثة على التنبيه على فقه الأولويات الوقفية والتنموية، والإفادة من الإمكانات المتجددة في توسيع رقعة الأوقاف الإسلامية: باستحداث صور وقفية جديدة تجتذب المزيد من الشرائح المانحة، وتعمل على تعظيم دور الوقف التنموي في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وحل مشكلات المجتمعات، وإسعاف الفئات الأولى بالرعاية. وفي هذا السياق ظهر في الاتجاه الوقفي المعاصر الحرص على تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي في إيجاد صيغ جديدة تحقق متطلبات تنمية الأوقاف وتعظيم الموارد الوقفية باستثمار إمكانيات الاقتصاد والمالية في منظورها الإسلامي، ما يؤدي إلى خدمة القطاع المصرفي الإسلامي، واستحداث صور مالية متجددة مشتقة من النظم الإسلامية، تبلغ ذروتها في أطروحة البنوك الوقفية، استثمارا لإمكانيات غير مستغلة مستمدة من نظام الوقف وفلسفته يمكن أن تسهم في حل مشكلات الاقتصاد الإسلامي -في جانبه المصرفي والتنموي- من خلال إمداد المصرفية الإسلامية بصيغ تستند إلى أنظمة الاستثمار الوقفي، وتعين العمل المصرفي الإسلامي على تجاوز مشكلة الاعتماد على المرابحات والتورق، ومضاعفة قدراته التمويلية، ما يضع الوقف الإسلامي في صلب مرتكزات الاقتصاد المعاصر في منظوره الإسلامي الأصيل، وهو ما يفرض على العقل -الفقهي والتنموي- الإسلامي البحث والسعي في استيعاب المنتجات الفقهية والاقتصادية الإسلامية؛ من أجل تحقيق التكامل بين القطاعين الوقفي والمصرفي؛ من أجل حل مشكلات كل منهما بالآخر، ورفع كفاءتهما الشرعية والاقتصادية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالمؤسسات المالية الإسلامية من خلال فتح قنوات –من خارج القطاع الربحي- تعينها على القيام بهذا الدور؛ بما يسهم في تحقيق مقاصد نظرية المال الإسلامية، وهو ما يدعونا إلى إعادة النظر في نظرية المال الإسلامية بما يستوعب الرصيد التنموي الذي يضيفه النظام الوقفي لنظريات الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته التطبيقية