استمرارية المصلحة كشرط لقبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري : دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدينة القاهرة

المستخلص

تتميز المصلحة في نطاق دعوى الإلغاء بجملة من القواعد التي لا نظير لها في غيرها من الدعاوى الأخرى سواء في نطاق القضاء الإداري كدعاوى القضاء الكامل أو دعوى التسوية، أم في غيرها من فروع القانون الأخرى كالدعاوى الدستورية أو الدعاوى المدنية.

وقد أثارت مسألة الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه المصلحة في رافع الطاعن بالإلغاء جدلًا فقهيًا واسعًا وتباينت بشأنها أحكام القضاء الإداري المصري والمقارن، ولعل المرجع في ذلك مرده إلى أحد أمرين هامين: أولهما: غموض النصوص التشريعية وعدم وضوحها في خصوص تلك المسألة، وثانيهما الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء وما تتميز به من كونها دعوى عينية تهدف إلى حماية المشروعية.

لذا فقد عنت هذه الدراسة ببحث هذه المسألة سواء في النظام المصري، أو في بعض النظم المقارنة أجنبية كانت كالنظامين الانجليزي والفرنسي، أم عربية كالنظام السعودي، والكويتي، والعُماني، والأردني، والعراقي، والليبي، والتونسي، والمغربي، والفلسطيني، واللبناني من خلال التعرف على ماهية المصلحة في دعوى الإلغاء وشروطها، وأثر زوال هذه المصلحة على السير فيها في النظام المصري والمقارن، وطبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وأنهيت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وما خلصت إليه من توصيات.

الكلمات الرئيسية